التسوية الجماعية في إسبانيا 2026: الحكومة تُشدد شروط السوابق الجنائية وتحدد آجالاً صارمة للمتقدمين

التسوية الجماعية في إسبانيا 2026: الحكومة تُشدد شروط السوابق الجنائية وتحدد آجالاً صارمة للمتقدمين

في تطور جديد لملف الهجرة في إسبانيا، منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لقانون التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين، مع إدخال تعديلات مهمة على شروط الاستفادة، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للمتقدمين.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي معقد، حيث تسعى الحكومة إلى تمرير إصلاحات مؤثرة رغم التحديات داخل البرلمان، مع الحرص على تعزيز الإطار القانوني لتنظيم أوضاع المهاجرين.

تعديلات جوهرية بعد تدخل مجلس الدولة

واجه النص الأولي للمرسوم الملكي انتقادات من مجلس الدولة، الذي اعتبر أن بعض البنود تتضمن ثغرات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بإثبات خلو السجل الجنائي.

وقد ركزت الملاحظات على ضرورة تشديد الإجراءات، ورفض الاكتفاء بتصريحات أو إفادات غير موثقة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل النص النهائي.

ما هو التغيير الجديد في شرط السجل الجنائي؟

في النسخة الجديدة من القانون، لم يتم إلغاء شرط السجل الجنائي، بل تم تنظيمه بشكل أكثر صرامة، حيث أصبح إثبات خلو المتقدم من السوابق الجنائية شرطاً أساسياً لا يمكن تجاوزه.

• منح المتقدم مهلة شهر واحد لطلب شهادة السجل الجنائي
• تدخل السلطات الإسبانية عبر القنوات الدبلوماسية للمساعدة
• إرسال طلب رسمي عبر وزارة العدل للحصول على الوثيقة

آجال جديدة لمعالجة الطلبات

حدد القانون الجديد آجالاً دقيقة لضمان معالجة الملفات بشكل منظم:

• 3 أشهر كحد أقصى لانتظار رد السلطات في بلد الأصل
• 15 يوماً إضافية للمتقدم لمحاولة الحصول على الوثيقة بنفسه
• في حال عدم تقديم الشهادة، يُعتبر الطلب ملغياً

وهذا يعني أن أي شخص لا يستطيع إثبات خلو سجله الجنائي، حتى مع تدخل الحكومة، لن يتمكن من الاستفادة من التسوية الجماعية.

أسباب تشديد الشروط

جاء هذا التشديد بعد ملاحظات مجلس الدولة، الذي رفض بعض الاستثناءات المقترحة في المسودة الأولى، خاصة في الحالات التالية:

• المهاجرون الذين أقاموا لفترات طويلة بشكل غير نظامي
• الأشخاص الذين غادروا إسبانيا وارتكبوا جرائم خارجها

وترى السلطات أن هذه الثغرات قد تؤثر على مصداقية البرنامج، مما استدعى اعتماد مقاربة أكثر صرامة.

ما الذي يعنيه هذا القرار للمهاجرين؟

رغم أن التسوية الجماعية تمثل فرصة مهمة للحصول على الإقامة القانونية، إلا أن الشروط الجديدة تجعل العملية أكثر تعقيداً، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الوثائق من بلدان الأصل.

• ضرورة التحضير المسبق للملف
• أهمية الحصول على شهادة السجل الجنائي في الوقت المحدد
• متابعة الملف عبر القنوات الرسمية

خلاصة

يمثل تعديل قانون التسوية الجماعية في إسبانيا لعام 2026 تحولاً مهماً نحو تشديد شروط الاستفادة، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي. وبين تسهيل الإدماج القانوني وضمان الأمن القانوني، تحاول الحكومة تحقيق توازن دقيق في إدارة ملف الهجرة.